وزير الصحة: لا نقص في الأنسولين.. و4 شركات مصرية تنتج بدائل للمستورد

حسم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجدل بشأن ما تردد عن وجود نقص في الأنسولين بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الحديث عن نقص عام في الدواء يحتاج إلى تدقيق، موضحًا أن الأنسولين المنتج محليًا متوافر ويغطي احتياجات السوق.

وأشار الوزير إلى أن ما قد يحدث من نقص في بعض الأحيان يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس غياب المادة الفعالة أو عدم وجود بدائل علاجية للأنسولين.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الأنسولين المنتج محليًا يعتمد على خامات عالية الجودة يتم توريدها من شركات عالمية متخصصة، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، بينما تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.

وأكد أن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة ذاتها للدواء المرجعي، ويخضع للتسجيل والرقابة وفق القواعد المنظمة، موضحًا أن اختلاف الاسم التجاري أو الشركة المنتجة لا يعني اختلاف فعالية العلاج أو عدم صلاحيته للاستخدام.

وكشف وزير الصحة عن وجود 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للأنسولين المستورد، بما يوفر بدائل علاجية متعددة ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المرضى من الدواء.

وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس ارتباطه بعلامة تجارية بعينها.

وأوضح وزير الصحة أن الدولة توفر الأنسولين والعلاجات المسجلة والمطابقة للمواصفات من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.

وأشار إلى أن التعامل مع ملف الأنسولين يأتي ضمن منظومة متكاملة لتأمين الأدوية، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير البدائل العلاجية، وتأمين المخزون الاستراتيجي، ودعم الصناعة الوطنية، بما يضمن استدامة إمدادات الدواء.

وفي إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، أوضح عبدالغفار أن خطة توطين صناعة الدواء لا تقتصر على إنتاج المستحضرات النهائية، وإنما تمتد إلى تصنيع المواد الفعالة محليًا.

وأشار إلى العمل على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة «إيفاكو»، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال تصنيع الخامات الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن التوسع في إنتاج المواد الفعالة محليًا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وضمان استدامة توفير الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية وعلاجات الأمراض المزمنة.

وكشف وزير الصحة أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 9 ملايين و450 ألف مريض من البالغين، إلى جانب نحو 450 ألف طفل.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية السنوية لتوفير علاج مرضى السكري، سواء من خلال الأنسولين أو الأقراص، تصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.

وأكد عبدالغفار أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية والبدائل العلاجية المسجلة والآمنة والفعالة، بما يضمن حصول المرضى على احتياجاتهم دون ارتباط بتوافر اسم تجاري محدد.